يحلّ عيد الاستقلال غداً، ويطوي في اليوم نفسه الشهر الأول من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة قيل إنّها قد تحمل معها بداية انفراج، لكنها ما زالت أسيرة التناقضات وتصادم المزاجيات.
والموقف اللافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال فيه: "بدأ الاستقلال بحكومة، فأين نحن؟"، يلخّص واقع التأليف وأفقه المسدود، الذي يُنذر بفترة طويلة من التعطيل تتجاوز السنة الحالية، وتضع لبنان أمام انهيارات إضافية، لعلّ أخطرها ما بدأ يظهر في سوق الدولار بالتلاعب به، وما يرافق ذلك من مخاوف من وجود توجّهات شيطانية لمحاولة رَفعه الى مستويات خيالية.
وبحسب مصادر موثوقة، فإنّ عقدة التأليف كامنة في موضعين:
الأول، داخلي، مرتبط بحصّة رئيس الجمهورية وفريقه في الحكومة، وكذلك كيفية تسمية الوزراء المسيحيين. فرئيس الجمهورية يرفض القبول بحصة محجّمة لا تتناسب وحجم تياره السياسي، وهو ما تبدّى من خلال ما عرض عليه في لقاءاته مع الرئيس المكلّف. ولا سيما اللقاء الاخير بينهما، الذي ظهر فيه انّ الحريري تراجع عن طرح سبق أن قدّمه لرئيس الجمهورية حول حصته (مع فريقه السياسي) في الحكومة.
في اللقاء الاخير طرح الحريري على رئيس الجمهورية 3 أسماء، فيما الرئيس المكلّف في بداية اللقاءات مع رئيس الجمهورية كان قد قدّم طرحاً، فُهم منه انّ حصة رئيس الدجمهورية وفريقه السياسي 5 وزراء، وأمّا الاربعة الأخرون، فوزّعهم الحريري كما يلي، وزير للأرمن، وزير لتيار "المردة"، وزير لـ"الحزب القومي"، ووزير يسمّيه الحريري. فجاء ردّ رئيس الجمهورية، بحسب المصادر، ما مفاده: لا علاقة لي بوزير "المردة"، وتستطيع ان تتفق عليه مع سليمان فرنجية، وامّا بالنسبة الى الوزير الأرمني فهو عندي، وبالنسبة الى وزير "الحزب القومي" فأنا أسمّيه، اما بالنسبة الى الوزير المسيحي الذي ستسمّيه، فنتفاهم معاً عليه". الّا انّ هذا الطرح عاد ونسفَ في اللقاء الاخير، بحيث جرى تقليص حصّة الرئيس، واقترنَ ذلك بإصرار الرئيس المكلّف على تسمية الوزراء المسحيين، وهو أمر يناقض معطيات لدى رئيس الجمهورية تفيد بأنّ تسمية وزراء سائر الفرقاء (الشيعة والدروز) جاءت من قِبَل مرجعياتهم السياسية. ومن هنا كان تأكيد رئيس الجمهورية على المعيار الموحّد، ودعوته الحريري الى ان يُعيد النظر ووضع صيغة حكومة بطريقة علمية وتحت معايير واحدة.
الموضع الثاني، مرتبط بعامل خارجي، حيث أكّدت المصادر الموثوقة أنّ ثمة "جهات خارجية" تؤدي دوراً خفياً في اتجاهين:
الأول: عدم الاستعجال في تشكيل الحكومة في انتظار جلاء صورة المنطقة، وكذلك جلاء الصورة الدولية، وما سيَرسو عليه المشهد الاميركي بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الاميركية.
والثاني: محاولة تحديد شكل الحكومة قبل ولادتها، وتصرّ بشكل خاص على إبعاد "حزب الله" عن الشراكة فيها، لا مباشرة ولا عبر تسميته لوزراء فيها. وهذا الامر أحدثَ ارباكاً على خط التأليف، صَعّب على الرئيس المكلّف مهمّته.
واستوضَحت "الجمهورية" احد كبار المسؤولين المعنيين بملف التأليف، فرَجّحَ وجود العامل الخارجي المعطّل للحكومة، وقال: أصلاً لا وجود لحزبيين او سياسيين في الحكومة، كونها حكومة اختصاصيين لا حزبيين، لا علاقة لهم بسياسيين او بأحزاب. هناك، كما هو واضح، من يريدون إبعاد "حزب الله" عن الحكومة، مع أنه لا وجود لـ"حزب الله" او لغيره من المكونات السياسية في الحكومة، ومن سيسمّي الوزراء هو الرئيس المكلّف ولا خلاف على ذلك، لأنّ التوجّه العام هو التعجيل في تشكيل الحكومة.
وتضيف الشخصية المذكورة: أمّا القول بأن يُصار الى تأخير الحكومة والانتظار الى ما بعد تَسلّم الادارة الاميركية الجديدة، فالفترة الفاصلة من اليوم وحتى ذلك الحين تبعد لنحو شهرين، ولبنان بالوضع المأساوي الذي هو فيه لن يستطيع الصمود حتى ذلك الوقت، فالدولار الآن قفز الى ما فوق الـ8 آلاف ليرة، والله أعلم الى أين سيقفز في حال استمر هذا التعطيل، خصوصاً انّ الارقام التي نسمعها ليست مخيفة، بل هي مرعبة.