من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لقاءاته الرسمية اليوم، واذا كانت هذه الزيارة قد وصفت بأنها استطلاعية لا يحمل فيها الوزير الفرنسي ملفاً محدداً تجاه لبنان، بل نصائح للبنان للبدء ببرنامج الاصلاحات، فإنّ الجانب اللبناني لا يبدو انه يملك اي معطيات حول ما يحمله لودريان معه، وما اذا كان سيطرح شيئاً نوعياً.

وعلمت "الجمهورية" انّ الجانب الحكومي سيركّز امام الضيف الفرنسي على ما يلي:

أولاً، التأكيد على جدية الحكومة في القيام بعملية إصلاحية شاملة، وانّ اتهامها بالبطء بالاصلاحات يُجافي حقيقة انّ الحكومة أنجزت جزءاً كبيراً من إصلاحات سيدر، من تعيينات، ومجلس ادارة كهرباء لبنان، والتحضير لتعيين الهيئات الناظمة بصورة متدرّجة في القطاعات التي حددها "سيدر"، وانها قامت بإنجازات كبيرة ضمن مدة قصيرة وقياسية، إن لجهة الوفاء بما وعدت به في بيانها الوزاري، او الاصلاحات الاضافية التي حققتها وأدرَجتها ضمن مجموعة من مشاريع القوانين وأحالتها الى مجلس النواب لإقرارها. ويُضاف ذلك الى ما تبذله لاحتواء الازمة الاقتصادية والمالية.

ثانياً، تأكيد لبنان على الحاجة الى "سيدر"، وانّ لبنان ماض في الخطوات، وكل المتطلبات الاصلاحية التي توفّر له الاستفادة منه. وهذا بالتأكيد يتطلب دعماً مباشراً وأكيداً من قبل الجانب الفرنسي.

ثالثاً، مساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين، فهذا الملف مع تفاقم الازمة الاقتصادية والمالية صار عبئاً ثقيلاً ومُكلفاً جداً للدولة اللبنانية.

رابعاً، القيام بدور فرنسي فاعل على صعيد حشد الدعم الدولي للبنان، وتوفير المساعدات اللازمة له.

خامساً، انّ لبنان ماض في مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولي، وفق خطة للتعافي ويلتزم بكل مندرجاتها، وذلك تَوصّلاً لبرنامج تعاون مع الصندوق.

سادساً، انّ الثابتة الاساس للحكومة اللبنانية هي عدم القبول قطعيّاً بأن يجوع الشعب اللبناني، وعلى هذا الاساس فإنّ لبنان منفتح على كل الخيارات والاتجاهات في الغرب والشرق، بما يمكّنه من توفير الدعائم لاقتصاده وحماية شعبه وماليته من الانهيار.

سابعاً، تأكيد لبنان على التمسّك بالقرار 1701 وبمهام قوات اليونيفيل.