توقفت يوم الاثنين كل رحلات شركة طيران الشرق الاوسط الى قبرص، بعد أن عدّلت السلطات المختصة في البلاد تصنيف الدول وفقاً لمعاييرها الوبائية مع الأخذ بالاعتبار قرار المجلس الأوروبي. وقد تم نقل لبنان من الفئة "B" إلى الفئة "C" ليدخل التصنيف الجديد حيّز التنفيذ اعتباراً من 6 تموز الماضي. وبالتالي، تمّ منع اللبنانيين من الدخول الى قبرص باستثناء حاملي تصاريح الإقامة وليس تأشيرة الدخول.

ووفقاً لمعايير الاتحاد الاوروبي سيُمنع المسافرون القادمون من الدول المصنّفة ضمن الفئة "C" من دخول كافة دول الاتحاد الاوروبي باستثناء المواطنين الاوروبيين وحاملي تصاريح الاقامة.

وقد أوضحت سفيرة لبنان لدى قبرص كلود الحجل لـ"الجمهورية" انّ القرار القبرصي بتعديل تصنيف لبنان أتى بناء على توصية من المجلس الاوروبي لكافة دول الاتحاد الاوروبي وليس لقبرص فقط، حيث استثنى المجلس 14 بلداً فقط من قرار منع السفر الى دول الاتحاد الأوروبي، ولبنان ليس ضمن الدول المُستثناة.

وأشارت الى انّ قبرص، بعد ان أعادت فتح مطارها في 19 حزيران، كانت قد صنّفت لبنان ضمن الفئة B، أي ضمن لائحة الدول التي يمكنها تنظيم رحلات جوية إلى أراضيها، شرط ان يقوم المسافرون من لبنان الى قبرص بإجراء اختبار الـPCR، لكنّ الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه الجمهورية القبرصية قرّر في 30 حزيران استبعاد لبنان من هذه اللائحة وتصنيفه ضمن الفئة "C" التي يمنع السفر منها الى دول الاتحاد الاوروبي.

لكنّ الحجل أكدت انها تعمل مع السلطات المعنيّة على إعادة تصنيف لبنان ضمن الفئة "B"، وقد تواصلت في هذا الاطار مع وزير الخارجية القبرصي الذي وعد بمناقشة موضوع استثناء لبنان من قرار المجلس الاوروبي، خلال جلسة مجلس الوزراء القبرصي اليوم.

وأكدت سفيرة لبنان لدى قبرص انّ الحكومة القبرصية ستسعى للطلب من الاتحاد الاوروبي استثناء لبنان و3 دول أخرى من قرار منع السفر لأنّ المصلحة الوطنية للبلاد تقتضي ذلك، نظراً لحجم الاستثمارات اللبنانية في قبرص والحركة السياحية من لبنان الى قبرص، بالاضافة الى وجود عدد كبير من اللبنانيين العاملين هناك.

ولفتت الى أنه وفقاً للدراسات التي قامت بها السلطات القبرصية، تبيّن انّ لبنان هو من الدول التي نجحت في احتواء فيروس كورونا والسيطرة عليه، وبالتالي لن يشكّل قدوم المسافرين منه خطراً على قبرص.

أمّا بالنسبة الى توجّه اللبنانيين الى قبرص واعتبارها الملاذ الآمن مع تَسارع التدهور الاقتصادي والمالي في لبنان، قالت الحجل انّ عدداً كبيراً من اللبنانيين لجأ الى قبرص بعد ثورة 17 تشرين، للاستثمار وشراء الشقق السكنية والعقارات وفتح حسابات مصرفية في مصارف أجنبية، في حين قرر جزء آخر من اللبنانيين نقل إقامته بالكامل الى قبرص وقام بتسجيل أولاده في مدارس هناك، لافتة الى انّ السفارة اللبنانية في قبرص تتلقّى بشكل متواصل اتصالات من لبنانيين يحاولون الاستفسار عن فرَص الاستثمار وشراء العقارات في قبرص، علماً انّ مشكلة التحويلات المالية من لبنان تشكّل عائقاً أمام بعضهم.

من جهته، شدّد المطوّر العقاري جورج شهوان على انّ القرار القبرصي ليس قراراً سياسياً او ذريعة أوروبية لعزل لبنان ومعاقبته كما يتم الترويج له، لأنّ القرار الاوروبي يشمل دولاً عدّة، منها الامارات واسرائيل والاردن ولبنان.

وقال انّ قبرص امتعضَت من قرار الاتحاد الاوروبي أكثر من لبنان، لأنّ اللبنانيين يشكّلون عنصراً فاعلاً في تنشيط الحركة الاقتصادية في قبرص.

وأمل شهوان ان يقرّ مجلس الوزراء القبرصي اليوم قرار استثناء لبنان من لائحة الدول التي يمنع السفر منها الى قبرص، بعد اعتراض معظم القطاعات الاقتصادية في قبرص عليه خصوصاً القطاع السياحي الذي يعوّل بجزء من حركته على اللبنانيين.

واكد شهوان انّ قبرص شهدت هجوماً من قبل اللبنانيين بعد تفجّر الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، حيث تم شراء حوالى 7 الى 8 آلاف شقة سكنية وتأسيس عدد كبير من الشركات منها 50 شركة عقارية تعمل في قبرص، وأخرى تمّ تأسيسها من أجل فتح حسابات مصرفية وتسهيل عملية تحويل الاموال الى الخارج، لافتاً الى انّ حوالى 10 آلاف لبناني قاموا بفتح حسابات في مصارف قبرصية بعد الأزمة. كما اشار شهوان الى انّ بعض اللبنانيين توجّه نحو الاستثمار في مختلف القطاعات في قبرص، في حين انتقل عدد كبير من العائلات للإقامة هناك.

وبالنسبة لعمليات شراء العقارات في قبرص التي قام بها لبنانيون في ظل تعذّر التحويلات المالية الى الخارج، فقد أوضح انّ عمليات البيع تمّت بأسعار تفوق قيمة الشقق بحوالى الضعفين، بسبب احتساب فارق العملة وكلفة تحويل الاموال الى الخارج.

وختم شهوان مؤكداً انّ قبرص تشهد إقبالاً من قبل اللبنانيين العاملين في دول الخليج وأوروبا وافريقيا، على شراء الشقق السكنية بهدف نقل عائلاتهم من لبنان للإقامة في قبرص، وقد سجلت لغاية الآن اكثر من 500 عائلة لبنانية أولادها في مدارس قبرصية.