كان من المقرّر أن يتوقّف التدريس من بُعد في الجامعة اللّبنانية في 22 أيار الجاري، على أنّ يعود الطلّاب الى مقاعد الدراسة مع بداية شهر حزيران، ليستكملوا إمتحانات الفصل الأول، وينطلقوا بعدها في منهج الفصل الثاني، بعد الإستراحة الصيفية التي حُدّدت بأسبوعين فقط. رلكن إعلان وزير التربية طارق المجذوب «إكمال العام الدراسي من بُعد» قلب الأمور رأساً على عقب، خصوصاً أنّ القانون اللّبناني لا يلحظ «الشهادة الأونلاين».. فما مصير آلاف الطلاب؟ وما هي السيناريوهات المطروحة؟
خاض أساتذة الجامعة اللّبنانية وطلّابها تجربة هي الأولى من نوعها، وأثبتوا قدرتهم على إنجاز المنهج، ولو من بُعد، كما هي حال أرقى الجامعات وأكبرها. لكنّ عقبات عدّة تقف أمام إنهاء العام الدراسي من بُعد، خصوصاً أنّ بعض الكليّات لم تلتزم بالتدريس أونلاين، وفي كليّات أخرى تمنّع عدد من الأساتذة القيام بهذه الخطوة لأسباب تتعلق بمشكلة بطء خدمة الإنترنت وعدم توافرها لدى بعض الطلّاب في بعض القرى، أو حتى عدم قدرتهم على دفع تكلفة الإنترنت...
في الجامعة اللّبنانية شيء من «اللامركزية الأكاديمية»، حيث الفروع والكليات هي التي تقرّر الطريق التي تستكمل فيها التعليم والإمتحان، ما عدا الأمور التطبيقية كالهندسة والطبّ، وهي أمور بحاجة الى حلّ.
كلّ هذه الأمور، إضافة الى قرار الوزير، ستكون موضع البحث بين عمداء الكليات اليوم، خلال إجتماع دعا اليه رئيس الجامعة اللّبنانية فؤاد أيّوب لإتخاذ القرارات المتعلّقة بالعام الدراسي الحالي، بحسب ما يؤكّد لـ«الجمهورية». وأعطى أيّوب مهلة أسبوع لحسم مصير العام الدراسي وكلّ ما يتعلّق بالإمتحانات وغيرها، لإستكمال السنة الدراسية بالطريقة الأنسب والتي تحاكي الواقع الجديد.
وعن العودة الى مقاعد الدراسة، لفت أيّوب الى أنّ «أنواعاً عدّة من مواد التدريس تُعطى في الجامعة، من نظري وموجّه وتطبيقي وسريري، ولكل نوع منها خصوصيته، بعضها يمكن إجراؤه أونلاين ولا مشكلة في ذلك، والبعض الآخر يتطلّب حضور الطلاب، وهذا ما سيتمّ درسه في إجتماع (اليوم) ليبنى على الشيء مقتضاه».
إذاً، في ظلّ هذا الواقع رُسمت سيناريوهات عدّة لإستكمال العام الجامعي، خصوصاً أنّ وزير التربية ترك الباب مفتوحاً لكلّ كلية لتحديد آلية إنهاء السنة الدراسية:
ـ أوّلاً، استكمال العام الدراسي من بُعد، أي تدريس مدّة 12 أسبوعاً (حتى منتصف حزيران أو نهايته)، على أن تُجرى الإمتحانات مع إعادة فتح الجامعة في النصف الثاني من تموز أو آب.
ـ ثانياً، العودة الى مقاعد الدراسة لإنجاز الإمتحانات فقط، مع إتخاذ الإحتياطات الكاملة في أوّل فرصة ممكنة، وانطلاق السنة المقبلة باكراً كما كان مقرّراً.
ـ ثالثاً، أرجأت بعض الكلّيات الإمتحانات التي كانت مقرّرة مطلع حزيران للفصل الأول، على أن تجري حالياً تقييماً جزئياً أونلاين للفصل الحالي، مع إحتساب علامات الفروض والحضور والأبحاث. ولكنّ هذا الإحتمال هو الأبعد، لأنّ قانون تنظيم التعليم العالي الخاص لا يعترف بالتعليم من بُعد، في حين أنّ قانوناً قُدّم في هذا الإطار منذ أكثر من عام.
القرار هو في يد مجلس العمداء، ولكنّ الوقائع والمعطيات تؤشّر الى أنّ القدرة الإستيعابية للجامعة اللّبنانية تساعد في تطبيق آلية التباعد الاجتماعي وإجراء الامتحانات، وفق ضوابط تحدّدها الادارة المركزية.