مجلس الوزراء: لضبط الوضع على الحدود وحماية الإستقرار في البلاد
Wednesday, 07-Mar-2012 22:39
عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا، وأذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية: "بناء إلى دعوة رئيس مجلس الوزراء، إنعقد مجلس الوزراء عند الرابعة من عصر اليوم في حضور غالبية الوزراء الذين غاب عنهم الوزيران وائل أبو فاعور وفادي عبود".
وأكد مجلس الوزراء على "حماية حرية المعتقد والتعبير عن الرأي، ودعا القوى السياسية اللبنانية الى الإرتقاء الى مستوى المسؤولية والابتعاد عن الخطاب الذي يثير الغرائز والنعرات، ويعرض الوحدة الوطنية ومصالح اللبنانيين للخطر ويترك انعكاسات سلبية على علاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة وينبغي ان نعرف كيف نحمي لبنان من تداعيات وتطورات الأحداث فيها".
كما أكد مجلس الوزراء على "الدور الذي تقوم به المؤسسات الأمنية لضبط الوضع على الحدود وحماية الاستقرار في البلاد، وقد دعا فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع الى الإنعقاد بعد ظهر غد في قصر بعبدا لتقييم الأوضاع وإعطاء التوجيهات اللازمة للمؤسسات الأمنية والقضائية لتقوم بالخطوات المطلوبة لضمان الاستقرار ولمنع اي فلتان من خلال المزيد من التنسيق في ما بينها وتطبيق القوانين المعمول بها، والتي هي المعيار الوحيد في معالجة كل القضايا، وأكد حضور الدولة الفاعل في كل المجالات".
وتابع "في هذا السياق يذكر مجلس الوزراء الهيئات الدبلوماسية العاملة في لبنان بضرورة احترام معاهدة فيينا ومؤسسات الدولة اللبنانية وقوانينها حرصا على انتظام العمل على القواعد المعمول بها دوليا تجنبا لأي تجاوز لها قد يؤثر على علاقات لبنان مع اي جهة، وعلى رغبته في تناول ومعالجة كل المواضيع في سياق الحوار المفتوح والروحية المشتركة التي تحترم الاصول في التعامل بين الدول".
ومن أبرز المقرارت المتخذة:
-قبول هبة بقيمة 90000 يورو من السفارة الإيطالية في بيروت لاستكمال تأسيس وحدة إدارة الأزمات في مبنى سرية الأطفاء التابع لإتحاد بلديات الفيحاء.
-الموافقة على تطويع 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش اللبناني.
-الموافقة على تعيين 500 مأمور متمرن في المديرية العامة للأمن العام.
-الموافقة على عرض وزارة الإقتصاد والتجارة لموضوع استقرار سعر الخبز.
-تأمين تمويل إضافي بقيمة 25 مليون د.أ. لإنشاء كلية العلوم ضمن مشروع مجمع الجامعة اللبنانية في الشمال.
-مشروع قانون تعديل القانون المتعلق بالإجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و / أو بالليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين.
-سحب مشروع قانون إجازة إصدار سندات خزينة لتسديد الديون الناتجة عن تعويضات الإستملاك المحال إلى مجلس النواب.
-الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى إعفاء الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية النهائية على المراتب الثلاث الأولى من شرط الامتحانات للقبول في كليات الجامعة اللبنانية.
-الموافقة على مشروع قانون انشاء مجلس التحكيم الرياضي.
-استرداد مشروع القانون المحال على مجلس النواب المتعلق باعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن أمام الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والثاني إلى احالة مشروع قانون.
-استرداد مشروع قانون سلامة الغذاء المحال على المجلس النيابي.
-الموافقة على تعديل المرسوم المتعلق بمواصفات البنزين 92 و95 و98 اوكتان من دون رصاص والديزل(المازوت) لإستخدامها في المركبات الالية لجهة تعديل الوان بعض المشتقات النفطية لتسهيل عمليات المراقبة ومنع الغش.
-المصادقة على الخطة الإدارية الخاصة بمحمية غابة أرز تنورين الطبيعية.
-عرض وزارتي الداخلية والبلديات والعدل اقتراح اللجنة المشتركة المكلفة وضع الآلية اللازمة للمباشرة بنقل صلاحية الإشراف على السجون.
-تشكيل لجنة قوامها دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاشغال العامة والنقل والصحة والعدل والزراعة والبيئة والداخلية والبلديات والمالية لإعادة النظر بالمخطط التوجيهي العام للمقالع والكسارات.
ودعا رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الى الإنعقاد يوم الجمعة الواقع في التاسع من آذار الجاري الساعة التاسعة صباحا في القصر الجمهوري في بعبدا.
وأكد مجلس الوزراء على "حماية حرية المعتقد والتعبير عن الرأي، ودعا القوى السياسية اللبنانية الى الإرتقاء الى مستوى المسؤولية والابتعاد عن الخطاب الذي يثير الغرائز والنعرات، ويعرض الوحدة الوطنية ومصالح اللبنانيين للخطر ويترك انعكاسات سلبية على علاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة وينبغي ان نعرف كيف نحمي لبنان من تداعيات وتطورات الأحداث فيها".
كما أكد مجلس الوزراء على "الدور الذي تقوم به المؤسسات الأمنية لضبط الوضع على الحدود وحماية الاستقرار في البلاد، وقد دعا فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع الى الإنعقاد بعد ظهر غد في قصر بعبدا لتقييم الأوضاع وإعطاء التوجيهات اللازمة للمؤسسات الأمنية والقضائية لتقوم بالخطوات المطلوبة لضمان الاستقرار ولمنع اي فلتان من خلال المزيد من التنسيق في ما بينها وتطبيق القوانين المعمول بها، والتي هي المعيار الوحيد في معالجة كل القضايا، وأكد حضور الدولة الفاعل في كل المجالات".
وتابع "في هذا السياق يذكر مجلس الوزراء الهيئات الدبلوماسية العاملة في لبنان بضرورة احترام معاهدة فيينا ومؤسسات الدولة اللبنانية وقوانينها حرصا على انتظام العمل على القواعد المعمول بها دوليا تجنبا لأي تجاوز لها قد يؤثر على علاقات لبنان مع اي جهة، وعلى رغبته في تناول ومعالجة كل المواضيع في سياق الحوار المفتوح والروحية المشتركة التي تحترم الاصول في التعامل بين الدول".
ومن أبرز المقرارت المتخذة:
-قبول هبة بقيمة 90000 يورو من السفارة الإيطالية في بيروت لاستكمال تأسيس وحدة إدارة الأزمات في مبنى سرية الأطفاء التابع لإتحاد بلديات الفيحاء.
-الموافقة على تطويع 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش اللبناني.
-الموافقة على تعيين 500 مأمور متمرن في المديرية العامة للأمن العام.
-الموافقة على عرض وزارة الإقتصاد والتجارة لموضوع استقرار سعر الخبز.
-تأمين تمويل إضافي بقيمة 25 مليون د.أ. لإنشاء كلية العلوم ضمن مشروع مجمع الجامعة اللبنانية في الشمال.
-مشروع قانون تعديل القانون المتعلق بالإجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و / أو بالليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين.
-سحب مشروع قانون إجازة إصدار سندات خزينة لتسديد الديون الناتجة عن تعويضات الإستملاك المحال إلى مجلس النواب.
-الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى إعفاء الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية النهائية على المراتب الثلاث الأولى من شرط الامتحانات للقبول في كليات الجامعة اللبنانية.
-الموافقة على مشروع قانون انشاء مجلس التحكيم الرياضي.
-استرداد مشروع القانون المحال على مجلس النواب المتعلق باعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن أمام الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والثاني إلى احالة مشروع قانون.
-استرداد مشروع قانون سلامة الغذاء المحال على المجلس النيابي.
-الموافقة على تعديل المرسوم المتعلق بمواصفات البنزين 92 و95 و98 اوكتان من دون رصاص والديزل(المازوت) لإستخدامها في المركبات الالية لجهة تعديل الوان بعض المشتقات النفطية لتسهيل عمليات المراقبة ومنع الغش.
-المصادقة على الخطة الإدارية الخاصة بمحمية غابة أرز تنورين الطبيعية.
-عرض وزارتي الداخلية والبلديات والعدل اقتراح اللجنة المشتركة المكلفة وضع الآلية اللازمة للمباشرة بنقل صلاحية الإشراف على السجون.
-تشكيل لجنة قوامها دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاشغال العامة والنقل والصحة والعدل والزراعة والبيئة والداخلية والبلديات والمالية لإعادة النظر بالمخطط التوجيهي العام للمقالع والكسارات.
ودعا رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الى الإنعقاد يوم الجمعة الواقع في التاسع من آذار الجاري الساعة التاسعة صباحا في القصر الجمهوري في بعبدا.
الأكثر قراءة