قرابة السابعة والنصف صباحَ أمس، استفاقت بلدة عين نجم على جريمة مروّعة، بعدما قتلت العاملة الفيليبينية جيرالدين مخدومتها ناتالي ميشال صلبان (37 عاماً).

وتروي تيا ابنة الخامسة أنّ والدتها كانت تضع الثياب في الغسالة، عندما جاءت جيرالدين من الخلف وضربتها بمزهرية على رأسها، عندها صرخت طالبةً المساعدة، وما إن ركضت الإبنة تجاهها، حتى دفعتها جيرالدين.

وتضيف تيا مذعورة أنّ جيرالدين ضربت والدتها بالأثقال التي تُستعمل في الرياضة على رأسها، ثمّ اتصلت بوالدها الذي كان يقلّ أختها الصغرى الى الحضانة لتقول له: «لقد قتلت زوجتك، أحضر الشرطة وعُد إلى المنزل».

ويؤكد أحد الجيران أنّ «العائلة هادئة جداً، لم يصدر عن منزلهم أيّ عمل خاطئ طيلة فترة سكنهم، والعاملة كانت تساعدهم منذ خمس سنوات، ولم نسمع يوماً عن سوء معاملة في التعاطي معها، حتى إنّ الطفلتين كانتا تدعوانها أختهما الكبرى».

وفي معلوماتٍ خاصة لـ«الجمهورية»، أنّ «الخادمة حاولت حبس تيا في الحمام قبل ارتكابها الجريمة. أما الضحيّة وخلال أحاديثها مع صديقاتها، فلم تشكُ يوماً من سوء تعاطي العاملة معها، ولهذا السبب جدّدت لها عقد العمل مراتٍ عدة».

وفيما تعدّدت روايات الجريمة، والتي كان آخرها تأخّر جيرالدين في تأمين طلب الضحية، فصرَخت ناتالي في وجهها ما دفَعها الى ارتكاب جريمتها كردّة فعل، تكشف المعلومات الأوَّلية أنّ «الضحية شكّت في موضوع معيّن، وأخذت هاتف العاملة للتأكد منه من خلال رسائلها، وبالتالي ما سبّب الجريمة كان إشكالاً فورياً على الأرجح، أصيبت العاملة بنوبة جنون على أثره، وما يؤكّده هو اتصالها بزوج الضحية لإبلاغه عن الجريمة، لتجلس بعدها في المنزل واضعةً رأسها بين يديها».

الطفلة ما زالت تحت تأثير الصدمة، فلا يمكن تشخيص حالها الآن، خصوصاً أنّ طبيبة نفسية عاينتها بعد الجريمة مباشرةً، وهي لا تزال في مرحلة سرد ما رأته من دون التفاعل معه، علماً أنها على يقين تام بأنّ والدتها قُتلت، لكنّها لا تتفاعل مع ما تعرفه بعد.

ويقول قريبون من العائلة لـ«الجمهورية» إنّ تيا وأختها تمكثان اليوم مع جدّيهما، والدَي أمها، وهما محاطتان بالمتعاطفين معهما»، لكنهم يستدركون:
«بعد أن «تبرد» القصة، ستشتاقان لوالدتهما وستسألان عنها، وهنا تبدأ المشكلة».

أما زوج الضحية فتغيب عن وجهه تماماً أيّ ردة فعل، الصدمة كانت قويّة جداً عليه، خصوصاً أنّ زوجته وفق ما يروي القريبون من العائلة كانت متحرِّرة جداً، لا مشكلات لها مع أحد، ضاحكة الوجه دائماً، متعلمة ومحبوبة في عملها.

وفي هذا الإطار، تشير مصادر أمنية الى أنّ «هذا الملف لا يُعالََج بطريقة أمنية إذ إنّنا نلاحق مرتكبي الجرائم ونعاقبهم، لكن لا يمكننا الدخول الى المنازل ومراقبة الأوضاع، بل كلّ ما يمكننا فعله هو ملاحقة أيّ شكوى تصدر من العاملة أو من مخدوميها».

في المقابل، لا يمكن تجريم جميع العاملات الأجنبيات، فهذا أمرٌ غيرُ إنساني، إذ إنّ غالبيتهنّ تركن عائلاتهنّ وأوطانهنّ بحثاً عن لقمة العيش، والكثيرات منهنّ أيضاً يتعرّضن دورياً للتعنيف الجسدي، الجنسي والمعنوي، خصوصاً أننا نسمع باستمرار عن حالات انتحار يُقدِمن عليها لعدم قدرتهنّ على التحمّل، وهنا يُطرح السؤال: لماذا لا يسير لبنان على خطى البلدان التي تمنع إقامة العاملة في منازل مستخدميها، فيُسمح لها بالعمل على الساعة فقط؟».

في هذا الإطار، يؤكد وزير العمل سجعان قزي لـ»الجمهورية» أنّ «الوقت ليس ملائماً للحديث عن هذا الموضوع، فنحن أمام جريمة قتل مروّعة، ولكلّ دولة نظامها ونحن لم نُجبر أحداً على القدوم الى لبنان، ولا يمكننا مراقبة ما يحصل في البيوت، كلُّ ما يمكننا فعله هو التأكّد من مدى أحقّية العاملة بأخذ إجازة عمل، وألّا يكون هناك غبن في توقيع اتفاق العمل بينها وبين مخدوميها».

وعن المادة السابعة من قانون العمل اللبناني التي استثنت من أحكامها العاملين في البيوت، ما يجعلهم من دون قانون يحميهم، يُشير قزّي الى أنّ «الجريمة التي ارتُكبت اليوم (أمس)، وعرض شريط مصوّر منذ بضعة أيام عن تعنيف عاملة لطفل حتى الموت في المنزل، وغيرهما من الأمور التي تحصل يومياً، يجب أن تكون رادعاً للجمعيات المتحمّسة لحقوق العاملات الأجنبيات، وكأنهنّ وحدهنّ تتعرّضن للخطر، في وقت هناك جرائم معاكسة تُرتكب وتصل الى الوزارة باستمرار، لذا فليكفّوا عن تصوير المرأة اللبنانية وكأنها «جلّادة»، فلو صحَّ الأمر لما أتت العاملات طالبات فرصَ عمل بشكلٍ ضخم حتى عندما تمنعهنّ دولهنّ من ذلك، علماً أنّ الإساءات تحصل ولكنها استثناءات وليست قاعدة».

ويضيف: «صحيحٌ أننا نسمع أحياناً أخبارَ انتحار عاملات، ولكن حسب التحقيق يتبيّن أنّ الانتحار ينجم أحياناً من كآبة قد تصيب أيّ شخص في العالم، والدليل أنّ السويد التي تُعتبر من أرقى الدول ترتفع فيها نسبة الانتحار، وفي حالات أخرى يتبيّن أنّ السبب هو مشكلات عائلية في بلادهنّ، أما السبب الأخير فيكون أحياناً سوء المعاملة، لكن وفق إحصاءات الوزارة يشكّل أقلّ نسبة».

وبالعودة الى جريمة عين نجم، يقول قزي: «لنسلّم جدلاً أنّ الضحية أساءت معاملتها، رغم أنّ المعطيات لا تشير الى ذلك، كان بإمكانها تقديم شكوى أو استعمال الخطّ الساخن في وزارة العمل أو في أسوء الحالات الهرب، لكن هل تقتلها؟»