بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للإستعمال الخاص بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات وتخفيف أعباء التنقل والوقت عليهم، قرّر وزير الطاقة والمياه جو الصّدي إعفاءهم من الحصول على موافقة من الوزارة كما كان معمول به سابقاً.

إستند الصّدي بقراره على القانون 462/2002 الذي يسمح للمواطنين القيام بذلك من دون الحصول على أي إذن من الوزارة. أما بما يتعلق بتفيذ الهياكل الحديدية للألواح فالرقابة عليها ليست من مهام الوزارة بل تخضع للمديرية العامة للتنظيم المدني.

وزير الطاقة والمياه راسل وزارتي الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل المعنيتين بالملف لإطلاعهما على القرار. كما يغتنم هذه الفرصة لتشجيع المواطنين على اللجوء لإستخدام الطاقة المتجددة التي تساهم بتقليص التكلفة المالية وتحدّ من التداعيات البيئة السلبية.

كذلك، يؤكد العمل على تخفيف الاجراءات الادارية في الوزارة قدر المستطاع مع الالتزام بالقوانين المعمول بها من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.