أتمّت الحكومة تعيين قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ويُرجّح أن تُعيّن حاكماً لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء الخميس، على أن تكرّ سبحة التعيينات الإدارية الأخرى في وقت لاحق، وفق آلية لهذه التعيينات شرع مجلس الوزراء في البحث فيها في جلسة مجلس الوزراء أمس، على أن تقَرّ بصورة نهائية في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس.
أوضح مصدر وزاري لـ«الجمهورية» أنّ «آلية التعيينات مطلوبة منذ زمن طويل، ولو تمّ العمل فيها سابقاً لما وصل حال الإدارة إلى ما وصلت إليه من اهتراء وفساد»، ولفت إلى «أنّ جوهر الآلية خلاصته تُمكِّن الحكومة من تحقيق «تعيينات عادلة»، أساسها الأكفأ، الأكثر خبرة وجدارة، الأنظف سمعة ونزاهة، وصاحب الجعبة الخالية من الارتكابات، في المكان الوظيفي المناسب، لكن ليس المطلوب الاكتفاء بإقرار آلية تعيينات بل لعلّ ما يفوق إقرار الآلية على أهمّيته الكبرى، هو حسن تطبيقها بصورة سليمة ونظيفة بعيداً من المحاصصات والمداخلات والمحسوبيات. هنا يَكمن الامتحان الصعب، والكرة في هذا المجال هي ملعب السياسيِّين وعدم إخضاع التعيينات إلى مداخلات».
