على وقع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء مع نفاد كميات الفيول في أكثر من معمل إنتاج، سُجّل تطور لافت في ملف بواخر الطاقة، مع استماع النائب العام المالي القاضي على إبراهيم الى وزير الطاقة الأسبق باسيل امس الاول.

وإذا كان خصوم التيار قد اصدروا احكاماً سياسية مبرمة تدين باسيل بالفساد والتورط في ما يسمّيه البعض «صفقة البواخر»، الّا انّ اوساط التيار تعتبر انّ مجرد مثوله أمام ابراهيم من دون قيد او شرط، الّا مراعاة الخصوصية الأمنية، انما يؤشر الى هشاشة الإتهامات التي كانت توجّه اليه، وتضع هذه القضية في نصابها الصحيح بعيداً من كل النكايات والكيدية.

ووفق اوساط سياسية داعمة للتيار، يحمل حضور باسيل أمام القاضي ابراهيم الرسائل الآتية:

- ثقته في قوة موقفه واوراقه على قاعدة ان ليس هناك ما يخشى منه.

- انتقاله من الدفاع الى الهجوم في ملف الكهرباء، وبالتالي انتزاع ورقة ضغط يستخدمها ضدّه معارضو سياساته وخياراته.

- تأكيد احترامه لدور القضاء بلا اي شروط ومن دون الاختباء خلف اي نوع من الحصانات.

- إحراج خصومه الذين امتنع بعضهم عن تسهيل عمل القضاء في قضايا أخرى ورفض التجاوب مع طلباته، بينما ظهر هو في موقع الحريص على التقيّد بالاصول والقانون وتحصين مفهوم الدولة ومؤسساتها.

وقال القاضي إبراهيم لـ «الجمهورية»، انّه استمع الى باسيل في إطار استكمال الإحاطة بكل جوانب ملف بواخر الكهرباء ربطاً بالإخبار المقدّم على هذا الصعيد، لافتاً الى انّ باسيل مثَل امامه كمستمَع اليه وليس كمدعٍ عليه.

ويوضح، انّه كان من واجبه ان يراعي الاعتبارات الامنية لباسيل، ولكنه نفى ان يكون قد تمّ إخلاء مكاتب النيابة المالية في العدلية لهذا الغرض، «اما عدم الإعلان المسبق عن قراري بالاستماع الى باسيل فليس أمراً يتعلق به حصراً بل هو نمط أعتمده».

ويؤكّد ابراهيم، انّ ملف البواخر سيأخذ مجراه القانوني والقضائي، نافياً ان تكون هناك أي أبعاد سياسية خلف الاستماع إلى باسيل او تحريك القضية الآن، «بل انّ التوقيت يرتبط بإخبار جرى تقديمه حول حصول هدر ومخالفات في ملف التعاقد مع البواخر، ومن مسؤوليتي كنائب عام مالي ان أحقق في هذا الإخبار».

ويوضح، انّ الجلسة مع باسيل كانت مفيدة وسمحت بالإضاءة على عدد من التفاصيل والامور المتعلقة بالبواخر، «ويمكن ان استمع اليه مجدداً اذا وجدت انّ هناك ضرورة لذلك، تبعاً للمسار الذي ستتخذه القضية».

ويشدّد ابراهيم على أنّه ليس معنياً بالتجاذبات والمناكفات السياسية التي تحصل خارج مكتبه، «وانا اعمل بمنأى عن الحسابات والمصالح، إذ أنطلق فقط مما يمليه عليه ضميري وواجبي».

ويؤكّد انّه سيستمر في ملاحقة ملف البواخر حتى النهاية وبكل الجدّية المطلوبة، «ولعلّ التوقيفات التي تمّت حتى الآن تثبت انّ لدينا التصميم على عدم التهاون في هذه القضية».

وكان ابراهيم قد اصدر من قبل قراراً بتوقيف ممثل شركة «كارادينيز» التركية في لبنان رالف فيصل، وكل من فاضل محمد رعد وحسن محمد أمهز، على خلفية دفع عمولات ورشاوى بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة.

وقد ادّعى ابراهيم على الأشخاص الثلاثة بتهم دفع رشاوى وقبولها، «ما شكّل هدراً للمال العام ومخالفة لقانون الإثراء غير المشروع»، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بعد إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

وتجدر الاشارة، الى انّ المكتب الإعلامي لباسيل، أوضح أنّه «ومن دون الأخذ في الاعتبار لأية إجراءات شكليّة يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الأمنية الواجب اتباعها، بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة إبراهيم بمعلومات لديه، تتعلق بالملف».