48 ساعة

سياسياً، 48 ساعة تفصل عن موعد اللقاء الحواري في القصر الجمهوري المحدّد بعد غد الخميس، وعلى الرغم من تأكيدات الأوساط الرئاسية المتتالية بأنّ «الغاية منه ليست مرتبطة بأيّ حسابات او اعتبارات شخصية، او لتحقيق مكاسب آنية، بل أملته المخاطر والتحدّيات المحدقة بلبنان، والتي تستوجب توفير مظلّة وطنية لحماية السلم الاهلي ومنع انزلاق البلد الى الفتنة، وهو ما عاد واكّد عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بقوله انّ الهدف من الحوار هو تحصين السلم الإهلي تفادياً للإنزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء، فإنّ كل ذلك لم يشكّل عامل إقناع للقوى المعارضة المتحفّظة على اللقاء من حيث المبدأ، وخصوصاً تلك التي تُدرج العهد في موقع الطرف إلى جانب فريقه السياسي، في الإشتباك الداخلي وليس الحَكَم بين اللبنانيين.

واذا كان العهد يُلقي كرة التجاوب مع دعوته الى الحوار، في يد القوى السياسية، لتتحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف بعيداً من الاعتبارات والخلافات السياسية، فإنّ الوقائع السياسية المرتبطة به ، تشي بأنّ الساعات الـ48 السابقة لـ»خميس الحوار»، لن تحمل أيّ تبدّل في المواقف المحسومة سلفاً، لجهة عدم المشاركة في حوار، يعتبره المعارضون فرصة يريدها العهد لتعويم نفسه، وإعطاء صك براءة لفشل وإخفاقات حكومة حسان دياب.

مقاطعة

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ حركة اتصالات ومشاورات مباشرة وغير مباشرة جرت في الأيّام الأخيرة بين قوى المعارضة، وعكست أنّ القاسم المشترك في ما بينها هو ترجيح خيار مقاطعة حوار الخميس.

وكشف مصدر قيادي في المعارضة لـ» الجمهورية»، انّه «باستثناء ما اعلنه رئيس «الحزب التقدمي» النائب السابق وليد جنبلاط، باعتباره طرفاً في المعارضة، لجهة تأكيد مشاركته، فمن غير المتوقع حضور سائر قوى المعارضة، لاقتناعها بعدم جدوى حوار سيكون، إن انعقد، مجرّد صورة لا اكثر، ودردشات سياسية لا تقدّم اي اضافة. فضلاً عن انّ هذه القوى تلقّت دعوة بعدم المشاركة في هذا الحوار، عبر المؤتمر الصحافي الاخير لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومعاركه التي فتحها في كل الاتجاهات».

رؤساء الحكومات

واذا كان موقف «القوات اللبنانية» من مشاركتها في حوار بعبدا او عدمها، سيتحدّد في اجتماع قرّرته يوم غد الاربعاء، حسم رؤساء الحكومات السابقون موقفهم بعدم المشاركة، وذلك بعد اجتماع عقدوه مساء امس في بيت الوسط، حضره الرئيس سعد الحريري، الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس تمام سلام والرئيس فؤاد السنيورة، الذي اعلن بإسم المجتمعين في نهاية اللقاء: «اننا لا نجد في اجتماع بعبدا فرصة لإحياء طاولة حوار وطني تخلص الى قرارات جدّية.. ونبدي اسفنا الشديد عن عدم المشاركة في الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، كرسالة اعتراض صريح على عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول لإنقاذ البلاد، ولذلك نعلن عدم مشاركتنا في لقاء بلا افق».

ضربة معنوية

الى ذلك، وبالتوازي مع رجحان كفّة عدم انعقاد الحوار في موعده، واعلان مصادر قريبة من بعبدا بأنّ القصر الجمهوري يضع كل الاحتمالات في حسبانه، وانّ اي قرار مرتبط بالتأجيل سيُتخذ بعد التشاور مع الكتل، قالت مصادر سياسية مسؤولة لـ»الجمهورية»: «التئام الحوار في القصر الجمهوري بكامل مدعويه، بالتأكيد ستكون له ارتدادات ايجابية على المشهد الداخلي، اقلّه تنفيس الاحتقان بين القوى السياسية، الّا انّ عدم انعقاده بمقاطعة سياسية له، او بمقاطعة مكوّن مذهبي، سيشكّل ضربة معنوية كبرى للعهد، والمخرج الأسلم في هذه الحالة هو التأجيل، لكن الخوف ليس من التأجيل، انما مما قد يرتبه من تداعيات وعودة الناس الى ساحة الاشتباكات».

سليمان: سأشارك

الى ذلك، قال الرئيس ميشال سليمان لـ«الجمهورية»، انّه قرّر المشاركة في لقاء الخميس في بعبدا، على خلفية اصراره على مبدأ الحوار، مذكّراً بأنّ «اعلان بعبدا»، الذي كرّس حياد لبنان، ومجموعة الثوابت والقواسم المشتركة بين اللبنانيين، قال في اول بند من بنوده بمبدأ الحوار بين اللبنانيين. فكيف يمكنني ان ارفض دعوة للمشاركة في حوار بين اللبنانيين».

ولفت الرئيس سليمان: «انا دعوت اكثر من مرة الى الحوار، ولم يرفض طلبي أحد. وكان الجميع يشارك فيه، ولا يمكن لأحد تجاهل ما انجزه الحوار طيلة السنوات الست التي امضيتها في قصر بعبدا، ومنذ تركت القصر في نهاية الولاية دعوت اكثر من مرة ولا زلت ادعو الى مثل هذا الحوار الواضح والصريح بين اللبنانيين. ولذلك سألبّي دعوة الرئيس عون وسأشارك في اللقاء، واقبل بما اقتنع به ولا اوافق على كل ما لا يعجبني، واسجّل ملاحظاتي وجهاً لوجه مع جميع الحاضرين. وسيكون لي مداخلة واضحة وصريحة تعبّر عن قناعاتي وثوابتي التي كرّستها طيلة حياتي السياسية، ولا سيما في ولايتي، وهي تنطبق على ما افكر به واعتقده».

ونوّه الرئيس سليمان بموقف البطريرك الراعي وما حملته عظته امس الاول الأحد، منوّها بضرورة فتح كل الملفات، ومستغرباً تجاهل المسؤولين الحديث بصراحة عن العديد من الملفات، ولا سيما ما يتعلق منها بموضوع السلاح «وهو مأخذي على كل من يتجاهل هذا الأمر اينما كان موقفه وموقعه».

وفي وقت لاحق من ليل امس، أصدر المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال سليمان بياناً جاء فيه: «انسجاماً مع رغبته ومع دعواته الدائمة لاستكمال جلسات الحوار، والتزاماً بروحية «اعلان بعبدا» الداعي إلى «التزام نهج الحوار، يؤكّد الرئيس سليمان مشاركته في لقاء بعبدا الذي سيُعقد بتاريخ 25 حزيران 2020».

الجميل: تريث

وفي السياق، علمت «الجمهورية»، انّ الرئيس امين الجميل لم يبد استعداده بعد للمشاركة في اللقاء، وانّه يتريث ليكون موقفه منسجماً مع موقف حزب الكتائب، الذي ناقش في اجتماع المكتب السياسي امس برئاسة النائب سامي الجميل، موضوع المشاركة من عدمها، واتخذ قراراً مبدئياً بالدعوة الى تأجيل لقاء الخميس، الى حين انجاز الترتيبات الخاصة، لوضع وثيقة سياسية مهمة تؤكّد على الثوابت. فلا يكون لقاء فولكلورياً. فالدعوة الى رفض الفتنة المذهبية لا تزعج أحداً من المدعوين الى اللقاء، ولا داع للتأكيد على هذه القضية مرة أخرى. ولذلك فإنّ ما هو مطلوب اعمق مما هو مطروح.

عين التينة

الى ذلك، وفي معلومات «الجمهورية»، انّ الرئيس بري مستمرّ في محاولاته لتعبيد الطريق نحو حوار بعبدا، وهو إن كان قد تلقّى مباشرة تأكيد حضور جنبلاط وآخرين ( تحدثت معلومات انّ رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية قد اكّد لبري حضوره)، إلّا أنّه استمر في محاولاته الإقناعية سعياً لتليين «الموقف السنّي»، وعلى وجه التحديد الرئيس سعد الحريري، الّا انّ الدخان الابيض الذي يؤشر الى الموافقة على الحضور، لم يتصاعد.

وبحسب اجواء عين التينة، فإنّ بري اخذ على عاتقه هذه المهمة، بالنظر الى الوضع الحرج الذي يتطلب بالضرورة تحصين الداخل ومنع العابثين من الانزلاق بالبلد الى آتون الفتنة، والمطلوب في هذا الظرف هو البحث عن فرصة لتلاقي الجميع، وحوار بعبدا فرصة، ليست لتسجيل نقاط، بل هو فرصة لمصلحة الوطن التي توجب شراكة الجميع في اقتلاع عين الفتنة، وهذا ما يجب ان يشكّل الاولوية لدى كل الاطراف.

وتفيد هذه الاجواء، بـ»انّ الانقاذ هو العنوان الاساس الذي يشدّد عليه رئيس المجلس في هذه المرحلة، الإنقاذ الامني وحماية الاستقرار، والانقاذ الاقتصادي والمالي، ومن هذه الخلفية اخذ على عاتقه تأمين فرص انعقاد الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، ويعتبره بري فرصة للمّ الشمل الداخلي».

وتشير المعلومات، الى انّ الرئيس بري يعتبر انّ في توفّر الحدّ الادنى من التوافق الوطني في هذه المرحلة، مصلحة وطنية عامة لكل اللبنانيين من دون استثناء، وليس مصلحة خاصة لطرف بعينه. وهو يعمل في هذا السبيل، ذلك انّ اي استعصاء سياسي او اقتصادي، مدخل معالجته يكون بالتقاء كل المكونات والتوافق والشراكة في ابتداع الحلول والمخارج. بما يؤدي في نهاية الامر الى ترسيخ الاستقرار والسلم الاهلي، وكذلك الاستقرار الاقتصادي، ويعزز موقف لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، وكل ذلك يسهل على الحكومة الدخول الى ساحة الانتاج والخطوات الاصلاحية والانقاذية المطلوبة منها، بما يؤكّد للبنانيين وكذلك للمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية وكل الراغبين بمساعدة لبنان، بأننا جدّيون في انقاذ بلدنا.

حضور سعودي

من جهة ثانية، وفي خطوة لافتة للانتباه في توقيتها ومضمونها، برز امس، استقبال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفقة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري.

وفيما اكتفت المعلومات الرسمية الموزّعة حول اللقاء بأنّ جولة أفق تخللته حول المستجدات والتطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فسّر مراقبون الزيارة بحدّ ذاتها بمثابة دعم سعودي واحتضان لسلامة وبعاصيري، الذي عُلم انّ السفير السعودي كان قد التقاه منفرداً قبل نحو 10 ايام.

وحرّكت الزيارة تساؤلات حول مغزى الحضور السعودي على الخط المالي، وما اذا كان يمهّد لمبادرة سعودية ما في هذا الاتجاه، علماً انّ معلومات تحدثت عن قلق سعودي على الوضع في لبنان في المرحلة المقبلة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والمالي، وكذلك حول ما يستبطنه ظهور، او تظهير بعاصيري في هذا الوقت، وما اذا كان ثمة دور محدّد له في هذه المرحلة، علماً انّ «الجمهورية» سبق ان كشفت في عددها امس، انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اقترح على المعنيين ان يتمّ تعيين بعاصيري موفداً خاصاً للحكومة للتفاوض مع وزارة الخزانة الاميركية، حول اعفاء لبنان من بعض احكام «قانون قيصر». والمعلومات الجديدة حول هذا الامر تحدثت عن انّ اقتراح تعيين بعاصيري قوبل برفض من قِبل الجانب الحكومي.

ومن المعلوم ايضاً انّ السفير السعودي قد التقى قبل ايام، المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، في زيارة تمّ التعتيم على مضمونها والغاية منها. وفيما حرص «بعض المحيطين» على اضفاء الطابع الشخصي على الزيارة، اكّدت مصادر معنية بها «انّ هذه الزيارة تمّت بعلم المراجع المعنية وبموافقتها، من دون ان توضح شيئاً عن الهدف منها».

الصندوق

على صعيد آخر، استؤنف امس، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث عُقد الاجتماع الرابع عشر، وترأس الوفد اللبناني وزير المال غازي وزني، وتمحور الاجتماع حول دور مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته والاطار الوظيفي للقطاع العام، على ان تستكمل المشاورات الخميس.

مفاوضات نيابية

الى ذلك، وفيما لم يُحسم بعد الاتفاق النهائي على ارقام خسائر لبنان، بعد صدور ارقام لجنة المال والموازنة، علمت «الجمهورية»، انّ ارقام الخسائر ستكون مدار بحث في اجتماع (عبر الاونلاين) سيُعقد بين صندوق النقد ولجنة المال والموازنة.

وبحسب المعلومات، فإنّ الاجتماع سيُعقد اليوم الثلثاء، ويحضره الوفد النيابي الذي يضمّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ومقرّر اللجنة النائب نقولا نحاس وعضو اللجنة النائب ياسين جابر.

كنعان

وقال النائب كنعان لـ»الجمهورية»: «نحن لبّينا هذا الطلب الذي جاء من صندوق النقد، كما سعينا الى التحقق لمعرفة اسباب التناقض بين ارقام الحكومة ومصرف لبنان، وتوصلنا من خلال جلسات طويلة الى تحديد مكامن الخلل والوصول الى بعض المقاربات المشتركة التي ساهمت في توحيد بعض الارقام الاساسية، وبعيداً من حالات الانقسام التي كانت موجودة، والتي يحاول البعض اعادة انتاجها من جديد من دون جدوى، نحن مستعدون لأيّ مساهمة او لأي تعاون يؤدي الى عدم ضياع فرصة انقاذ لبنان، علماً انّ ورقة صندوق النقد هي واحدة من الاوراق الاساسية المتوفرة حالياً للتمويل، ونحن مستعدون بكلّ ايجابية لتسهيل هذه المهمة تحت سقف المصلحة الوطنية والامكانيات التي تؤمن نهوض الاقتصاد اللبناني وحمايته».

في السياق ذاته، كشفت مصادر نيابية، «انّ المشاورات مع صندوق النقد تحصل باستمرار بين وقت وآخر، وبالتالي لم تتوقف، حتى في موضوع تخفيض الارقام الذي انتهينا اليه في مجلس النواب، لا نعتقد انّ صندوق النقد بعيد عنها، كما لا نعتقد انّه ستكون هناك مشكلة حول هذه الارقام».

أين الاصلاحات؟

في سياق متصل، قالت مصادر معنية بالمفاوضات مع صندوق النقد لـ»الجمهورية»، انّ موضوع الارقام ليس هو المشكلة الاساسية التي واجهت المفاوض اللبناني خلال مفاوضاته مع صندوق النقد، بل يمكن القول انّ هذا الامر سلك طريق الحل نحو توحيد الارقام.

الّا انّ المشكلة الاساس كما تقول المصادر، هو السؤال المركزي الذي يطرحه صندوق النقد باستمرار: اين الاصلاحات؟ وترافق هذا السؤال بثلاثة مؤشرات انتقادية لاذعة تلقّاها الجانب اللبناني، اعتبرت انّها تعكس عدم وجود نية اصلاحية لدى السلطة اللبنانية:

الأول، كسر قرار الحكومة في ما خصّ معمل سلعاتا، حيث اعتُبر هذا الامر لدى الصندوق وغيره من المؤسسات المالية الدولية، اشارة سلبية جداً.

الثاني، تعطيل التشكيلات القضائية، حيث اعُتبر هذا الامر مؤشراً الى عدم وجود نية لدى لبنان للوصول الى قضاء مستقل ومكافحة الفساد، على اعتبار انّ القضاء النزيه المستقل يشكّل الذراع الاساس لمكافحة الفساد.

الثالث، التعيينات العشوائية، حيث اكّدت التعيينات الاخيرة ان لا وجود لأي توجّه جدّي لاعتماد الكفاءة في التعيينات.

وبحسب المصادر، فإنّ هذه المؤشرات تضاف الى «بنك الانتقادات» لدى الصندوق والمؤسسات الدولية، ولاسيما حيال تلكؤ السلطة اللبنانية في الاستجابة الى المطالبات الدولية لاجراء الاصلاحات المطلوبة لانقاذ الاقتصاد المريض في لبنان.

ورداً على سؤال، اكّدت المصادر انّ المفاوضات مع صندوق النقد، وبالطريقة المعتمدة، تضاف اليها الامور المستجدة، يبدو ستستغرق وقتاً طويلاً، علماً أنّ الوقت يلعب لغير مصلحة لبنان.

وعمّا اذا كان هناك خوف من سلة شروط قاسية سيفرضها الصندوق على لبنان، ومنها ضرائب قاسية، قالت المصادر: «الصندوق جهة مقرضة، ولبنان دولة مقترضة، والمقرض يضع الشروط التي تضمن له ان يذهب قرضه في الاتجاه الذي يريده، والذي يضمن فيه استعادته ضمن السقوف الزمنية التي يحدّدها، ومن هنا ينبغي ان نتوقع شروطاً قاسية. اما في ما خصّ الضرائب، فالحكومة سبقته ووفرت عليه ان يطلب، اذ انّها في خطتها التي وضعتها بمعزل عن استشارة الخبراء ورجال الاقتصاد، وبمعزل عن مصرف لبنان والمصارف ومجلس النواب، ارتكبت خطيئة، حيث وضعت فيها سلة ضريبية قاسية على الناس، وقبل ان يطلب الصندوق ذلك. ما يعني اننا يجب ان نتوقع ان الصندوق قد يطرح مطالب اقسى».

نكبة الدولار

نقدياً، سيطر الارتفاع الدراماتيكي لسعر صرف الدولار على ما عداه من تطورات امس، حيث وصل سعر الصرف في السوق السوداء الى 5800 ليرة مقترباً بذلك من عتبة الـ6 آلاف ليرة. وواكبت هذا الارتفاع موجات شائعات ركزّت على انّ سعر الدولار سيواصل الارتفاع السريع في الايام المقبلة. كما تمّ تداول اسعار وهمية لم يصلها الدولار فعلياً.

ومع بدء اليوم الاول لتطبيق آلية جديدة لدى الصرافين، تقضي بوقف دفع الـ200 دولار للمواطن على الهوية، بدا واضحاً انّ الطلب على العملة الخضراء مرتفع. وبعد ساعات على افتتاح السوق، «طار» الدولار وارتفع حتى لامس بعد الظهر عتبة الـ6 آلاف ليرة.

في غضون ذلك، واصل مصرف لبنان ضخ الدولارات في السوق بمعدل 4 ملايين دولار يومياً. ورغم انّ أوساط الصرافين تؤكّد انّ هذا المبلغ يمثل حوالى 60 % من الطلب، إلّا أنّ الطلب خارج سوق الصرافة الشرعية كان كبيراً، الامر الذي يعني انّ السوق اللبنانية لا تزال تمثل مصدراً للحصول على الدولار بالنسبة الى السوريين.

أما في سوق الصرافة الشرعية، فانّ سعر الدولار تراوح امس بين 3850 حداً أدنى للشراء، و3900 حداً أقصى للبيع.

وحصر الصرافون بيع الدولار بست حالات، منها دفع راتب الخدم الأجنبي المنزلي، تذكرة سفر، قسط جامعة خارج لبنان، تسديد قسط منزل في لبنان، تسديد قسط دين بالدولار في لبنان، وايجار سكن الطالب في الخارج.

وتوقّع متابعون ان تساهم إعادة فتح المطار في الاول من الشهر المقبل، في تخفيف الضغط على الليرة بسبب تدفق السيولة بالعملة الاجنبية.