بَدا من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر انعقادها اليوم في القصر الجمهوري بدلاً من غد بعد إلغاء جلسة أمس الثلاثاء، انّ الحكومة قررت الرد على معارضيها ومنتقديها بالانجاز بحيث انها ستحاول اليوم النفاذ بجدول أعمال يتضمن "وجبة" كبيرة من التعيينات المالية والادارية التي كانت الخلافات تحول دون اقرارها منذ نيل الحكومة الثقة، إذ انّ هذه الخلافات تسببت بسحبها أكثر من مرة عن جداول اعمال مجلس الوزراء.

وبحسب جدول اعمال جلسلة مجلس الوزراء، سيتم إقرار التعيينات المالية الآتية:

ـ نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم 4.

ـ رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم 5.

- اعضاء هيئة الاسواق المالية وعددهم 3.

- عضو اصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة.

ـ مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

أمّا التعيينات الادارية، فتشمل:

- رئيس مجلس الخدمة المدنية.

ـ محافظ مدينة بيروت.

- محافظ كسروان الفتوح وجبيل.

- المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة.

ـ المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.

ـ المدير العام للحبوب والشمندر السكري.

وقد أرفقت السِيَر الذاتية للمرشحين لهذه المواقع المالية والادارية بجدول اعمال الجلسة.

وتوقعت مصادر وزارية عبر "الجمهورية" ان تقرّ التعيينات في جلسة اليوم، رغم بعض الاعتراضات التي ستتوزّع ما بين مطالبة بتطبيق آلية التعيينات وما بين احترام المدة القانونية لتوزيع الاسماء وهي 48 ساعة قبل انعقاد الجلسة. وقالت المصادر انّ سبب التأخير في توزيع جدول الاعمال والسيَر الذاتية للأسماء هو التأخّر في الاتفاق على بعض الاسماء. وكشفت انّ الاتصالات السياسية استمرت أمس الأول حتى ساعة متأخرة جداً من الليل للاتفاق على اسماء في هيئة الاسواق المالية، وفور حصول الاتفاق تمّ إرسال السيَر الذاتية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي أرفقتها بجدول الاعمال ووزّعته باليد على الوزراء عبر ساعي بريد ذهب الى منازل الوزراء ليلاً وأيقظهم من اجل إيداعهم جدول الاعمال.

واضافت المصادر انّ الاشكالية التي يمكن ان تطرح في جلسة اليوم هي إشكالية المهلة القانونية لتوزيع السيَر الذاتية للاسماء المرشحة للتعيينات المدرجة على جدول الاعمال، لأنّ المهلة القانونية تنتهي عند الثانية عشرة من ليل الخميس (48 ساعة).

وأكدت المصادر انّ التعيينات لم تجزّأ، فهي وزعت مع جدول الاعمال الجديد وتتبع لأحكام جدول الاعمال الجديد رداً عما اذا كان هناك اسماء عدة سبق وتوزّعت في السابق وموجودة بحوزة الوزراء، فإمّا اقرارها كلها وامّا تأجيلها كلها، لكنّ المصادر توقعت إقرار هذه التعيينات اليوم.

واوضحت المصادر الوزارية نفسها انه كان يمكن لجلسة مجلس الوزراء ان تعقد الخميس، لكنّ المجلس كان سيقع في إشكالية ثانية وهي عمر المرشح لمنصب المدير العام لوزارة الاقتصاد احمد ابو حيدر الذي يبلغ 39، فتجنّبت ان يطعن في هذا التعيين لأنه لم يُحسم الرأي القانوني في ما اذا كان هذا يوم تاريخ ميلاده يُحتسب ضمناً ام لا، وبالتالي بين إشكالية المهلة القانونية واشكالية تاريخ ميلاد المرشح بقيت فقط اشكالية المهلة القانونية، علماً أنّ هناك سوابق حصلت في الحكومات السابقة، وان عينت بالاتفاق السياسي من دون احترام المدة القانونية، لكنّ هذا يُبقي باب الطعن مفتوحاً.

وقال وزير الصناعة عماد حب الله لـ"الجمهورية": "هناك اتفاق داخل الحكومة على احترام المهلة القانونية لتوزيع جدول الاعمال والاسماء المقترحة للتعيينات قبل 48 ساعة. لقد تسلّمنا الاسماء فجر الثلثاء، ورغم ذلك سأنكبّ على درسها والاطلاع عليها بعد عودتي من يوم عمل طويل، ولو اضطررتُ للسهر. أمّا موقفي فسأُدلي به داخل جلسة الحكومة اليوم.

التشكيلات القضائية

من جهة ثانية علمت "الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية لن يمرر هذه التشكيلات القضائية والعسكرية بعدما دمج المرسومان بمرسوم واحد ولن يوقعهما، وهو لديه اعتراضات خصوصاً حول استبعاد القاضية غادة عون.

وقالت مصادر متابعة انّ الحديث دار في الساعات الاخيرة حول ما اذا كان رئيس الجمهورية رَدّ هذه التشكيلات ام لم يردّها، لكن في الواقع انّ لرئيس الجمهورية الحق في عدم توقيع المرسوم واذا لم يوقعه لن يصبح نافذاً، وبالتالي سيكون امام مجلس القضاء الاعلى الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية وإلّا سيتحول الامر الى "كباش سياسي قضائي" سيقبض على هذه التشكيلات حتى إشعار آخر.

عون

وكان عون قد برّر عدم توقيعه التشكيلات القضائية التي أعدّها مجلس القضاء الاعلى، بسلسلة ملاحظات حولها، لافتاً الى انّ "اعادة النظر في هذه المناقلات أمر متاح في كل حين ومناسبة، ومتروك لتقدير مجلس القضاء الاعلى". وقد جاء هذا التبرير في كتاب وجّهه المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بواسطة الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

محاصصة جديدة

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ الاتصالات التي نشطت في اتجاهات عدة خلال اليومين الماضيين أنتجت محاصصة جديدة بين المعنيين على هذه الدفعة من التعيينات تعكسها طبيعة الاسماء المرشحة لها ما يدلّ الى انّ الطبقة السياسية التي ثبت تورّطها في الفساد وإيصال البلاد الى حال الافلاس، عادت بقوة الى الساحة بعد إحباط الحراك الشعبي نتيجة توريطه برفع شعارات سياسية كبرى حَرَفته عن اهدافه وجعلته حراكاً حزبياً بعد كان حراكاً شعبياً نقياً يضم جميع اللبنانيين عندما انطلق في 17 تشرين الاول الماضي.

لكنّ هذه المصادر لم تستبعد تعرّض هذه الدفعة من التعيينات لانتكاسة في حال امتنع بعض الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة عن القبول بها، واول الغيث في هذا الصدد كان إعلان رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية انّ وزيريه لن يشاركا في جلسة اليوم، وكتب عبر "تويتر": "لأنّ هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية لن نشارك في جلسة الغد، علماً انه عرض علينا أن نكون جزءاً منها، فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات من دون معيار او آلية".

وقالت مصادر سياسية قريبة من تيار "المردة" لـ"الجمهورية" انّ التعيينات المقررة في جلسة مجلس الوزراء اليوم "هي تهريبة قبل البدء في اعتماد آلية التعيينات التي أقرّها مجلس النواب"، لافتة إلى انّ قرار فرنجية بمقاطعة الجلسة "يأتي في سياق الانسجام مع نفسه ومع موقفه المبدئي المتمسّك بالركون الى آلية واضحة وشفافة في التعيينات".

واكدت المصادر "انّ فرنجية يرفض ان يكون تيار "المردة" شاهد زور في جلسة اليوم، مشيرة الى انّ طبخة التعيينات "تخالف الاصول وقواعد العمل المؤسساتي". وأوضحت أنه "عُرض على فرنجية ان يكون شريكاً في هذه الطبخة، وان يُمنح حصة في التعيينات، لكنه لم يقبل" لأنّ سياسة المحاصصة هي التي أوصلت الى الفساد والانهيار، وبالتالي حان الوقت لوقفها انسجاماً مع مطلب الناس الذين انتفضوا ووفاء لهم، لأنّ ما بعد 17 تشرين الأول ليس كما قبله".

ولوحظ انّ فرنجية اعلن هذا الموقف بين ساعات على استقباله المسؤول الاشتراكي رامي الريس موفداً من رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي غرّد بدوره كاتباً: "ظننتُ انّ القذافي مات لكن يبدو انه تقمّص في مجلس الوزراء اللبناني الذي يتأثر بالطرح الجماهيري وشعاره اللجان في كل مكان، وخاصة لجنة التربية الجديدة. وفي هذا المجال أنصح بأن نختصر التربية ونلغي جميع المناهج، ونعتمد الكتاب الاخضر الذي فيه كل الحلول حتى مع البنك الدولي".

مواقف

وفي غضون ذلك، كان الرئيس سعد الحريري يغرّد منتقداً "العهد القوي" والحكومة، فقال: "من التراجع عن قرار مجلس الوزراء في شأن سلعاتا الى رد التشكيلات القضائية بعدما وقّعها رئيس الحكومة الى الحملة المريبة على الامين العام لمجلس الوزراء ومحاولة الهيمنة على مجلس الخدمة المدنية الى التخبّط المتمادي في الملفات الاقتصادية والمالية، الى اعتبار التعيينات ملكاً حصرياً لجهة حزبية واحدة والى اتخاذ الرئاسة الاولى متراساً للدفاع عن مطالب حزب العهد.... مسار واحد من السياسات العشوائية التي تقع تحت سقف خرق الدستور وتجاوز الصلاحيات وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية". ورأى انّ "العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبّط والكيدية، وخرق الدستور واثارة العصبيات والجوع المزمن، للامساك بالتعيينات والمواقع الادارية والمالية والاقتصادية".

الى ذلك اعتبرت كتلة "المستقبل" النيابية انّ "رد مرسوم التشكيلات القضائية من قبل رئيس الجمهورية يؤكد النوايا الواضحة برغبة البعض في استمرار وضع يده على القضاء واستعماله لغايات سياسية بعيداً عن منطق القانون والعدالة".

وقالت الكتلة إثر اجتماعها الأسبوعي برئاسة الحريري، انه ساءَها ان "تتحول ساحات الثورة والتحركات الشعبية عنواناً للانقسام وتشرذم الشعارات وتراشق الاتهامات، بعد ان قدّمت في محطات سابقة مشهداً حضارياً أنعَش الآمال في قلوب اللبنانيين بتقدم الولاء الوطني لدى الشبّان والشابّات على حساب الولاء الطائفي والمذهبي والانجرار الأعمى وراء العصبيات السياسية والمناطقية".

وتابعت: "قرارنا منذ اليوم الأول كان وسيبقى، لا للفتنة بين اللبنانيين بكل مذاهبهم وأطيافهم، ولا لِمن يوقظها في أي موقع وطائفة مهما علا شأنه. وعلى هذا الأساس عملنا على ربط النزاع مع "حزب الله"، من دون أن نتراجع عن موقفنا المبدئي من القضايا الخلافية، فأعطينا الاولوية لحماية الاستقرار الداخلي وحماية أهلنا ومناصرينا وبيئتنا السياسية من اهوال الصراعات والفتن. ولا نذيع سراً، اذا قلنا، انّ ربط النزاع مع "حزب الله" لم يكن ربطاً للنزاع مع العناوين الكبرى للخلاف السياسي معه، إنما كان قراراً بمنع النزاع بين مكوّنين أساسيين من مكونات المعادلة الوطنية، هما الطائفتان السنية والشيعية".

ميقاتي

ورأى الرئيس نجيب ميقاتي "أنّ ما حصل يوم السبت الفائت كان مشروع فتنة حقيقية"، وقال: "نحن الأمة والوعاء الجامع وعلينا أن نستوعب الجميع، لأننا مؤمنون بالعيش الواحد وبفرادة هذا الوطن ورسالته مهما قسَت الظروف والمعطيات". واضاف: "نحن لا ننظر الى دور رئاسة مجلس الوزراء من منظار طائفي بل لكونها السلطة التنفيذية التي تحضن جميع المكونات اللبنانية ولها الدور الأساس في حفظ التوازنات السياسية في البلد، ولكن المؤسف أننا نلاحظ تراجعاً في دور رئاسة الحكومة وحضورها، لكنه تراجع مرحلي لا يمكن أن يؤثر على المسار العام الذي رسمه الدستور اللبناني لا سيما في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف".

"لبنان القوي"

وشدّد تكتل "لبنان القوي" على "وجوب قيام الحكومة بالتعيينات اللازمة ولا سيما منها التعيينات المالية، فضلاً عن تعيين الشواغر في مراكز المحافظين وبقية التعيينات المطروحة، وهو يلتزم العمل على تصحيح الغبن الواقع على الطائفة الارثوذكسية". ودانَ "أعمال العنف والتعرّض للرموز الدينية"، وأهابَ بـ"الحراك في الشارع الالتزام بالقوانين والأساليب السلمية، والضغط لتحقيق الافكار الاصلاحية ولا سيما ملفات الفساد والتعاون على كشفها. ونَبّه الى "الاهداف السياسية المشبوهة التي تؤدي الى إفشال الحراك فيما المطلوب استمراره لتحقيق الاصلاحات المطلوبة".

المصارف تنتفض

وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي يبدو أنّ تداعيات اجتماع بعبدا المالي الذي عُقد امس الاول بهدف توحيد الارقام بين الخطة الحكومية ورؤية مصرف لبنان، سوف تمتد لفترة طويلة مقبلة، وستكون لها انعكاساتها السلبية على الوضع المالي برمّته.

وبعدما تبيّن انّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير موافق على ما جرى، علمت "الجمهورية" انّ المصارف المصدومة من نتائج الاجتماع، تدرس جدياً في هذه المرحلة رفع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية وضد مصرف لبنان، للمطالبة باسترداد الاموال لدى هذين الطرفين. وتشمل المطالب تحصيل القروض التي منحتها المصارف للدولة، وضمان استرداد أموال شهادات الايداع المودعة من قبلها لدى مصرف لبنان.

وتضيف المعلومات انّ الدعوى القضائية، وفي حال تقرر رفعها، قد يتم تقديمها لدى المحاكم في نيويورك. كذلك، يمكن رفع دعاوى متلازمة امام القضاء اللبناني.

وفي هذا السياق، قال مصدر مالي انّ المصارف التي تدافع عن اموال المودعين وعن مصيرها، تعتبر انّ اللجوء الى تقديم شكوى قضائية هو ملاذ أخير يحميها، لأنها قد تتعرّض بدورها لملاحقات قضائية من مودعين يريدون اموالهم. وبالتالي، اذا كانت الحكومة مصرّة على نهجها التدميري للقطاع المالي وتضييع اموال الناس، فمن واجب المصارف حماية نفسها من خلال الادعاء على الجهة التي أخذت الاموال وأنفَقتها وتعلن اليوم انها لن تسدّدها، وتطالب المصارف والمودعين بأن يتحمّلوا الخسائر وحدهم.

وليلاً، أعلن حاكم مصرف لبنان في بيان أنه "يُطلب من جميع الصرافين المرخّصين من الفئة "أ" أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً والتي من المُفترض ان تنخفض تدريجاً، وعلى الصرافين ان يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد".

واضاف أنّ "مصرف لبنان يقوم، وخلال 48 ساعة، بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي الى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سوف يشير اليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الاموال نقداً. أمّا في ما يتعلق بالصرافين غير المرخصين، والذين يعملون خارج القانون، فستتمّ ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية. يُضاف الى انّ اي صراف مرخّص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية، سوف يُحال الى الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته".

جمعية المصارف

وأشار مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الى أنّ "الأرقام التي قدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي، والتي ما زالت منذ أسابيع موضع نقاش منفتح وتصحيح موضوعي في المجلس النيابي الكريم، لا تشكّل من منظورنا قاعدة صالحة للإنقاذ المالي".

وجددت الجمعية في بيان بعد اجتماعها الإستثنائي أمس "الدعوة الى توسيع وتعميق الحوار حول الخطة الحكوميّة التي يُخشى أن يقع المواطنون والإقتصاد اللبناني ضحيّةً لمنطلقاتها ومضامينها الخطرة، مع ما تنطوي عليه من اقتطاع عشوائي من مدّخرات الناس ومن فرض ضرائب ورسوم ينوء تحت عبئها الاقتصاد الوطني، ومن خرق مُستهجن لكل النظم والقوانين السائدة منذ عشرات السنين، وأخيراً من تهديد جدّي لمستقبل لبنان الاقتصادي دون تكليف من الشعب اللبناني وممثلّيه".

وفي حين أشارت الجمعيّة "الى أنّها قدّمت للحكومة مساهمة بنّاءة تهدف الى عدم المساس إطلاقاً بودائع الناس والى الحفاظ على مقوّمات الإستقرار المالي، واستنهاض الوضع الاقتصادي"، إستغربت "إصرار الحكومة على استبعاد القطاع المصرفي من المحادثات المالية"

الجولة الـ12

في غضون ذلك، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني اجتماعه الثاني عشر مع صندوق النقد الدولي أمس، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من المصرف. وتمحور الاجتماع حول موضوع علاقة مصرف لبنان مع وزارة المال ودوره التمويلي وعلاقة وزارة المال مع المؤسسات العامة، على أن تستكمل المشاورات غداً.

تجدد الاحتجاجات

وتجددت مساء أمس موجة الإعتصامات وإقفال الطرق، حيث تجمّع عدد من المحتجين أمام منزل الوزير السابق اللواء أشرف ريفي في طرابلس، في ظل انتشار عناصر الجيش في المحلّة، ولدى محاولة المحتجّين دخول غرَف الحرس عند المبنى حيث يسكن، حصلَ تدافع بينهم وبين الحراس، وسمعت أصوات طلقات ناريّة.

تزامناً، تجمّع محتجون أمام مكتب الرئيس نجيب ميقاتي على طريق المعرض، وحطّموا كاميرات مراقبة في المحلّة، ونفذ آخرون اعتصاماً أمام منزله في الميناء، ورددوا هتافات مُنددة بالفساد وارتفاع سعر صرف الدولار.

وأقفل أوتوستراد التبانة بالاطارات المشتعلة في الاتجاهين تحت جسر المشاة.

وفي ساحة رياض الصلح في بيروت تجمّع عدد من المحتجين احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار.

بالتوازي، قطعت الطرق في مناطق عدة، أبرزها في الحمرا قرب مصرف لبنان، وطريق عام حلبا العبده في محلة برقايل في عكار، وطريق عام المريجات ـ زحلة عند مفترق قب الياس.